<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إسرائيل، أمس، خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوساً تلمودية في باحاته، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء خمسة فلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان إسرائيلي جديد تحت مسمى «أملاك حكومية»، يستهدف 370.28 دونماً من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، ويضعها تحت تصرف ما يسمى «حارس الأملاك الحكومية والمتروكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان استكمالاً للخطوات المخصصة لإقامة مستوطنة «مشمار يهودا»، بعدما نشرت السلطات الإسرائيلية في ديسمبر الماضي إعلاناً شمل نحو 3380 دونماً لصالح المشروع، لترتفع، بإضافة المساحة الجديدة، كتلة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3750 دونماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، ويضم نحو 3600 وحدة استيطانية، تمهيداً لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة، تكشف الإجراءات المتتابعة مساراً يبدأ بتحديد نطاق المستوطنة وتجميع الأراضي وإعادة تصنيفها، وصولاً إلى التخطيط لآلاف الوحدات وربطها بالبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الإعلانات المتتابعة تعمل على إغلاق الفراغات بين الكتل الاستيطانية وتكوين حزام متصل شرقي القدس، بما يعمق فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني ويضيق المجال الجغرافي لأبو ديس والعيزرية والسواحرة والتجمعات البدوية المحيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الإعلان تجمع المنطار البدوي، الذي يضم 112 عائلة فلسطينية، أمام خطر متزايد، إذ تقع مساكنه ومدرسته ومراعيه ومسارات تنقل سكانه داخل المنطقة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوطنة شرقي جنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال الضفة، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة تحمل اسم «نوعا» جنوب شرقي جنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة دلالة إضافية لوقوع المستوطنة الجديدة إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، في منطقة أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة «الانفصال»، قبل أن تشهد خلال الفترة الماضية عودة النشاط الاستيطاني وإقامة بؤر وشق طرق والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وثقت مصادر فلسطينية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية برقا شرقي رام الله، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات العسكرية والحواجز في عدد من مناطق الضفة. </div></p><p class='article-text'>كما شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بأعمال تجريف في وسط الخليل في جنوب الضفة، في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيداً لإقامة «بؤرة استيطانية جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، من جهته، من خطط إسرائيلية للتوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في النقب والجليل وزيادة أعداد اليهود فيهما، وما يرتبط بها من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبان سكنية فلسطينية في الضفة، أمس، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، دخلت منطقة نابلس الجديدة في مدينة نابلس وهدمت منزلاً مؤلفاً من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن القوات هدمت في المنطقة ذاتها مبنى آخر من ثلاثة طوابق، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، بذريعة البناء من دون ترخيص.</p><p class='article-text'>وفي بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله هدمت القوات الإسرائيلية مبنيين سكنيين آخرين، يتكون كل منهما من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 250 متراً مربعاً، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام «الأقصى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم بن غفير، مساء أمس، المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته، بعدما كان 178 مستوطناً قد اقتحموا المسجد صباحاً من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.</div></p><p class='article-text'>وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير يمثل «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم»، محذرة من استمرار اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</p><p class='article-text'>في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وسط اندلاع مواجهات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، والتي أضافت أن القوات الإسرائيلية «داهمت، عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة ميثلون، جنوب جنين». كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي يبرود ودورا القرع شرق رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات على غزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قضى خمسة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني بأن ثلاثة قتلوا وأصيب ثمانية، بينهم اثنان بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيرة مركبة في حي تل الهوى بصاروخين، فيما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت مدخل بناية سكنية في حي الدرج.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أصيب خمسة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.</p>

مصادرة أراضٍ لإقامة مستوطنة في المدينة وجنين.. وبن غفير يقتحم «الأقصى»

إسرائيل توسّع استيطان الضفة وتحاصر القدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، عن الموعد الذي تم تحديده من أجل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. </div></p><p class='article-text'>وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه لأول مرة وعشية قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح ويتكوف لكبار المسؤولين في إسرائيل أن عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة في أقرب وقت ممكن، ربما مطلع يناير.</p><p class='article-text'>ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن هناك مخاوف لدى إسرائيل من أن يمارس ترامب ضغوطاً للانتقال إلى المرحلة التالية، دون نزع سلاح غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، جدد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، القول إن القوات الإسرائيلية لن تخرج أبداً من قطاع غزة، مكرراً تصريحات سابقة له في ذات الشأن. وقال الوزير إن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية مهمة داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات الإسرائيلية، و«نواة استيطانية» في الجزء الشمالي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحديداً، قال كاتس: إسرائيل لن تخرج أبداً من غزة. من داخل أراضي غزة ستكون هناك منطقة أمنية، منطقة أمنية مهمة. حتى بعد أن ننتقل إلى مرحلة تفكيك حماس وبنيتها، ستبقى منطقة ذات أهمية تُقام داخل غزة، في مواقع مسيطرة، من أجل حماية الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: وفي الجزء الشمالي، ووفقاً لرؤيتي، سيكون من الممكن في المستقبل، وبشكل منظم، إقامة نوى استيطان.. هذا ما قلته، وهذا ما أقوله الآن، وهذا ما أواصل قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: غداً هناك من سيحاول تفسير أقوالي على أنها إعلان فوري عن إقامة استيطان في كل غزة.. لقد أوضحت أقوالي، ومن الجدير نقل ذلك، لأن هناك تحركات سياسية وأموراً أخرى.</div></p><p class='article-text'>لذلك أوضحت النقطة بدقة، وكررت في التوضيح أن نوى الاستيطان أمر بالغ الأهمية، وهو أمر يمكن القيام به في الوقت المناسب مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية، أمس، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن شهود عيان قولهم، سمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية طالت مناطق شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، إلى جانب المحافظة الوسطى، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الشهود أن الغارات استهدفت مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف طال عدة مواقع شرقي مدينة غزة، وإطلاق نار كثيف من المروحيات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأشار الشهود إلى سماع انفجارات عنيفة ناتجة عن عمليات نسف منازل نفذها الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي يسيطر عليها شرقي مدينتي رفح وخان يونس.</p>

كاتس مكرراً تصريحاته: لن نخرج أبداً من القطاع وسنستوطنه

واشنطن تحدد مطلع يناير لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

<p class='article-text'>أثار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، جدلاً سياسياً استدعى تدخلاً أمريكياً قبل أن يتراجع عن تصريحات قال فيها إن إسرائيل تعتزم البقاء والاستيطان في قطاع غزة، خصوصاً أنها تتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر إسرائيلية إن غضباً وضغوطاً أمريكية وراء التراجع، موضحة أن مسؤولاً أمريكياً أبلغ الإسرائيليين غضب واشنطن من تصريحات كاتس، ما دفع الوزير لإصدار توضيح.</p><p class='article-text'>كما أكد المسؤول الأمريكي أنه «من المفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة حسب خطة ترامب، وأن بلاده غير مستعدة لاستيطان إسرائيلي في القطاع».</p><p class='article-text'>وقال كاتس في بيان التراجع إن الحكومة لا تنوي بناء مستوطنات في غزة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، وخلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بالضفة الغربية، قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مطلقاً من القطاع، وستقيم مستوطنات بدلاً من المستوطنات التي أخليت سابقاً.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/997260" target="_blank">إسرائيل: لن ننسحب أبداً من غزة وسنقيم بؤراً استيطانية فيها</a></p>

كاتس يثير جدلاً سياسياً في موقف يتعارض مع خطة ترامب

غضب أمريكي من استيطان غزة يجبر إسرائيل على التراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الأمني في إسرائيل، أمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة، بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة. ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية». </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيان: «تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة قبل نحو عقدين. ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأجيج التوترات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان «التوسع المستمر» للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعدمت قوات إسرائيلية، أمس، شابين من بلدتي قباطية جنوبي جنين والسيلة الحارثية غربا، خلال اقتحامها البلدتين الواقعتين شمال الضفة.ففي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، أعدمت القوات الشاب أحمد سائد شحادة زيود (22 عاماً)، بإطلاق الرصاص عليه مباشرة من مسافة قريبة، بعد أن حاصرته في ساحة منزل في البلدة.</div></p><p class='article-text'>وزيود يتيم وتوفي والده إثر مرض عضال قبل نحو عشر سنوات. وفي بلدة قباطية، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة بارتقاء الشاب ريان محمد عبد القادر أبو معلا سباعنة (16 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية والتي احتجزت جثمانه. واعتدى الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، على شابين فلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقل 8 آخرين، في حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر للاجئين بمدينة أريحا شرقي الضفة، واعتدى بالضرب على شابين فلسطينيين خلال اقتحام منزلي عائلتيهما، ما استدعى نقلهما للعلاج في أحد المراكز الطبية بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن الجيش دمر محتويات المنزلين قبل انسحابه، دون تسجيل اعتقالات. ووسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وفق مصادر محلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين بعد دهم منزلي عائلتيهما في قرية العرقة جنوب جنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت السلطات الإسرائيلية، مدارس ورياض أطفال نور القدس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت محافظة القدس، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت مدارس ورياض أطفال نور القدس في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بذريعة إزعاج المستوطنين.</div></p>

إسرائيل تسرّع استيطان الضفة لمنع الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت بالقول "أمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.</div></p>

فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسعفون في غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 55 فلسطينياً أمس، ليصل عدد من قتلتهم الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 500 شخص خلال الأيام الثمانية الماضية مع تكثيف الحملة العسكرية، فيما تواصل إسرائيل قصفها، متحدية الانتقادات الدولية المتزايدة لحربها على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قتل الأطفال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً والزعيم الحالي لحزب الديمقراطيين المعارض، أمس، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، إن إسرائيل تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة. وأضاف: «الدولة العاقلة لا تخوض معارك ضد المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تسعى إلى تهجير السكان».</div></p><p class='article-text'>وأثارت تعليقاته رد فعل عنيفاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهم غولان «بترديد أحقر اتهامات الدم المعادية للسامية» ضد إسرائيل وجيشها. ونفذت إسرائيل، أمس، ضربات في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان. وقال مسعفون إن الهجمات شملت استهداف منزلين، ما تسبب في مقتل 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال، ومدرسة تؤوي عائلات نازحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة غزة، أظهرت لقطات رجالاً ونساء وأطفالاً يبحثون بين أنقاض مدرسة بحي الدرج كانوا يحتمون بها، حيث وُجدت قطع ملابس متفحمة ودمية حمراء بين أمتعتهم المتناثرة إثر غارة إسرائيلية. وفي المستشفى الأهلي القريب، أدى رجال صلاة الجنازة على جثامين قبل تشييعها ودفنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب «السياسات الفظيعة» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأشارت فرنسا إلى إجراءات أوروبية محتملة ذات تأثير في العلاقات التجارية.</div></p><h2>انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل الدولية التي تراوحت بين الصمت والنقد الخجول طيلة عشرين شهراً، علقت لندن، أمس، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، وأعلنت عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. وأبلغ ستارمر البرلمان أنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بـ«الفزع» إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وكرر الدعوة لوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ستارمر إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة «لا يحتمل مطلقاً»، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار.وقال: «أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن الهجوم ليس السبيل الأمثل لإعادة الرهائن المتبقين، ودعا إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، وندد بما وصفه «بالتطرف» في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي أمام البرلمان البريطاني: «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة».</div></p><h2>عقوبات فردية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تعليق المحادثات التجارية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرنسية، أمس، إن هناك دعوات متزايدة من بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع إسرائيل. وأضاف أن المساعدات لغزة يجب أن تكون «فورية وكبيرة ومن دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزيرة في بيان: «طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لذلك سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم». وأوضحت أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل»، غير أنها شددت على أن السويد «صديقة لإسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاهل إسرائيل في تصريحاتها العلنية ردود الفعل الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن بريطانيا لم تمضِ قدماً في مفاوضات التجارة الحرة، ووصف العقوبات بأنها «غير مبررة، ومؤسفة». وأضاف على منصة إكس: «الضغط الخارجي لن يثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها».</div></p>

بريطانيا تعلق المحادثات التجارية وتستدعي سفيرة «تل أبيب»

زعيم إسرائيلي: الجيش يقتل الأطفال كهواية

<p class='article-text'>قبل أحداث السابع من أكتوبر وتوابعها ببضعة أعوام، كان ما سمي بـ «معسكر السلام الإسرائيلي» قد انزاح إلى هامش العملية السياسية في تل أبيب.. وذلك في مقابل تمدد نفوذ «المتطرفين اليمينيين»، العلمانيين والدينيين على حد سواء، بزعامة بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>سياق أحداث أكتوبر ومقتلة غزة الكبرى، أدى إلى تعزيز هذا التمايز.. حتى كاد نتانياهو ورهطه ينفردون بالتغريد وحدهم في أفق الدولة، رافعين شعارات مبتذلة، لكنها ظلت قادرة على الاستقطاب الشعبوي من قبيل: نعيش حرب استقلال ثانية، مهددون بخطر وجودي، إما نحن وإما هم!</p><p class='article-text'>أثناء استغلالهم لهذه الشعارات في عمليات التعبئة، وكذلك في المداراة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، لم يلحظ «حربجية إسرائيل» أن للحروب عموماً ارتدادات سلبية لا ينجو منها حتى الطرف المعتدي المنتشي بقوته الفائضة، وعليه فإن النجاح الدعائي في حشد جماهير اليهود للدفاع عن دولتهم، قابله شيء من الفشل في إقناع البعض منهم بصحة مسار هذه الدولة وسلامة مصيرها، طالما أنها منغمسة في حرب دموية شبه أبدية! نود القول إن خطاب نتانياهو وبطانته سيطر حقاً على عقول الكثيرين..</p><p class='article-text'>لكن الساحة الإسرائيلية لم تخل من أصوات عادت إلى التحليق، وإن بصعوبة خارج السرب وقد علت نبرة هذه الأصوات، بعد التأكد من أن تشدد نتانياهو وراء استمرار القتال الذي يعرض الأسرى للهلاك، مصدره إلى حد كبير التعمية على فساده وتعطيل إجراءات محاكمته، لا مصلحة الدولة فقط وتحديداً!</p><p class='article-text'>الأكثر أهمية في دلالته، تسرب نتائج بعض الاستطلاعات غير الشفافة التي رصدت تخلي قطاع واسع من اليافعين اليهود تحت سن الثلاثين، عن القناعات المعلبة مثل الاعتقاد بقداسة أرض الميعاد، والحنين للتجذر فيها والدفاع عنها..</p><p class='article-text'>وتنكرهم لفكرة طهرانية اليهود وعدم قابليتهم للفساد المادي والأخلاقي، لأنهم غير متميزين عما عداهم من الجوييم (الأغراب)، بشهادة أفعالهم في غزة. لسنا هنا بصدد ظاهرة عابرة.. فمؤشرات انكسار الصورة المثالية للمستوطن اليهودي الذي يحمل الفأس والبندقية، كانت تتلصص في أحشاء إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة.</p><p class='article-text'>فقبل نحو عقدين أثبتت نتائج بحث ميداني أن الإقبال على استيطان الأرض المحتلة عام 1967، لا يستند في حالات كثيرة إلى إيمان بالمزاعم التي تطرق رؤوس اليهود حول أحقيتهم في أرض إسرائيل التوراتية، وإنما ينبني على حسابات انتهازية دنيوية تمارس فيها الإغراءات الاقتصادية دوراً كبيراً إن لم يكن حاسماً..</p><p class='article-text'>فكثير من المستوطنين يتطلعون إلى التمتع بأثمان الشقق الزهيدة والعطايا والخدمات الحكومية التفضيلية للاستيطان.. وهي حوافز تضاعفت بشدة تحت رعاية الحكومات التي قادها نتانياهو خلال العقود الثلاثة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولأن كثيراً من مستوطني الضفة والقدس يعملون داخل إسرائيل 1967 ويتملكون فيها شققاً، فقد شبه باحث إسرائيلي بعض مستوطنات الضفة بأنها مجرد منتجعات سياحية لقضاء الإجازات، والحصول على تعويضات مجزية إذا ما أجبر المستوطنون على إخلائها ذات حين.</p><p class='article-text'>لنا أن نلحظ أيضاً كيف أن غالبية القطاعات الشبابية اليهودية في مواطنهم الخارجية الأم لم تعد تتعاطف مع دعاوى الهجرة إلى إسرائيل. وبين هؤلاء من بلغ به الوعي حد التساؤل عن الصحة العقلية للمروجين بأن هذه الدولة تشكل ملاذاً نهائياً آمناً لهم، فيما يقول الواقع إنها الكيان الذي يعاني سكانه أزمة أمن لا تعرفها أي جماعة يهودية أخرى!</p><p class='article-text'>كان من الطبيعي أن تتجلى عقدة هذا التساؤل وتتضخم في ضوء مجريات حرب غزة. يقول أحد التقارير ذات الصلة أنه بينما كان نتانياهو يتحدث في زياراته الأخيرة لواشنطن عن الأخطار التي تواجه إسرائيل، كان جيل الشباب اليهودي الأمريكي بعيد كلياً عن الإصغاء له.. فمعظم هذا الجيل مهادن وليبرالي، رافض تماماً لاحتلال أراضي الغير وينشد الحياة الوادعة.</p><p class='article-text'>علاوة على التحولات المثيرة في منظورات الشباب اليهودي في مواطنهم الأم، يموج الداخل الإسرائيلي بحراكات تشي ببعض التصدعات. ومن ذلك الانخفاض الحاد في نسبة المستجيبين لأداء خدمة الجيش الاحتياطية.</p><p class='article-text'>وتزايد عدد الشبان الرافضين للتجنيد من الأصل، وارتفاع معدلات الهجرة المضادة.. وليس بلا مغزى في هذا المضمار، التظاهرات الحاشدة بين الحين والآخر للشبان الحريديم (المتشددين دينياً)، الرافضين لأداء خدمة العلم. تمثل إسرائيل حالة اجتماع سياسيي استيطاني استثنائي يعتمل تحت جلده وفي أحشائه كثير من المعطيات السلبية القابلة للتفاقم والاستعصاء على العلاج..</p><p class='article-text'>لكن شهية النخب الحاكمة المفتوحة للحرب بلا انقطاع وعلى أكثر من جبهة، يبقى لها مفعول السحر في التغطية على هذه التفاعلات. والحقيقة أنهم ما زالوا يجيدون هناك استخدام شعار «لا صوت يعلو على صوت المعركة».. والسؤال هنا هو إلى متى؟!</p>

عين على أوجاع إسرائيل

<p class='article-text'>قدم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه «عوتسما يهوديت» البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في وقت تحدثت تقارير إسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية. جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه أمس، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى «إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات»، وفق تعبيره.</p><p class='article-text'><b>قرارات هدم</b></p><p class='article-text'>وفي القدس، وزعت طواقم البلدية الإسرائيلية بالمدينة أمس، قرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية في بلدة سلوان الملاصقة للقدس. واقتحمت طواقم البلدية وعناصر الشرطة الإسرائيلية عدة أحياء في البلدة، وقاموا بتعليق «قرارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية وأوامر وقف بناء» على عدد من المنازل في البلدة.</p><p class='article-text'>تقول منظمة «عير عميم» الإسرائيلية إنه «في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ولأول مرة، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم منازل في القدس الشرقية».</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة أن هذه سابقة خطيرة تعمّق معاناة سكان القدس الشرقية، الذين يُجبرون على البناء من دون تصاريح بسبب سياسة التخطيط التمييزية الإسرائيلية. ووفقاً لبيانات منظمة «عير عميم»، فقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 14% في عمليات هدم المنازل في المدينة مقارنة بعام 2023. ومنذ بداية عام 2025، تم بالفعل هدم 46 مبنى – والمؤشرات تشير إلى تصاعد.</p><p class='article-text'><b>استيطان في سلفيت</b></p><p class='article-text'>وأعلن مجلس مستوطنة «أريئيل»، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، على مخطط استيطاني جديد يشمل بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، في إطار مساعٍ حثيثة لتوسعة المستوطنة.</p><p class='article-text'>وقال محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، إن هذا المخطط يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض أمر واقع يغير التركيبة السكانية، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتنفيذ مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأكد الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، أن المخطط يمتد على مساحة تزيد على 2000 دونم، مشيراً إلى أنه يتضمن، إلى جانب الوحدات السكنية، منشآت تعليمية وتجارية، وحدائق عامة، ومتنزهات ومساحات خضراء، إضافة إلى حديقة حضرية ضخمة، ومناطق عمل وتجارية واسعة، وملاعب رياضية، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم المشروع الاستيطاني.</p>

مخطط استيطاني واسع في أراضي سلفيت

توجه إسرائيلي لشطب اتفاقيات «أوسلو» و«الخليل» و«واي ريفر»

<p class='article-text'>أكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل طرحت مناقصة لبناء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وذكرت حركة السلام الآن أن من شأن بناء 974 وحدة سكنية جديدة السماح لسكان مستوطنة إفرات بالتوسع بنسبة 40%، وهو ما يضع مزيدا من العراقيل أمام تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة.</p><p class='article-text'>وقالت هاجيت عوفران، التي تقود مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، إن بناء هذه الوحدات يمكن أن يبدأ بعد عملية التعاقد وإصدار التصاريح، وهو ما قد يستغرق عاما آخر، على الأقل.</p><p class='article-text'>كانت إسرائيل قامت ببناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.</p><p class='article-text'>ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري، في ظل تولي السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب إدارة المراكز السكانية.</p><p class='article-text'>ووصفت جماعات حقوق الإنسان الرئيسية الوضع بأنه نظام فصل عنصري، وهي اتهامات رفضتها الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر الضفة الغربية بمثابة قلب الأرض التاريخية والتوراتية للشعب اليهودي وتعارض إقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>واتهمت حركة السلام الآن، التي تؤيد حل الدولتين عبر التفاوض، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في بناء المستوطنات، بينما يعاني العشرات من الرهائن الذين تم أسرهم في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 من الأسر في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقالت الحركة في بيان: "بينما ينصب اهتمام شعب إسرائيل على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، فإن حكومة نتنياهو تعمل (بسرعة مضاعفة) لفرض حقائق على الأرض ستدمر فرص السلام والتسوية".</p>

إسرائيل تعتزم بناء 974 وحدة سكنية للمستوطنين بالضفة الغربية

<p class='article-text'>ثمة ما يشير إلى أن المنشآت التي تقوم إسرائيل ببنائها في الجنوب السوري، إلى أن وجودها في تلك المناطق قد يكون طويل الأمد، وفق تقارير إعلامية أمريكية. وتفيد تلك التقارير بقيام إسرائيل ببناء مواقع استيطانية مع وجود لمعدات وآليات تؤكد أن تواجدها «أكثر ديمومة» وليس فترة مؤقتة، كما أعلنت إسرائيل سابقاً.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن إسرائيل قامت ببناء منشآت عسكرية ودفاعية في أراضٍ سورية توغلت داخلها بعد انهيار نظام بشار الأسد، ما يشير إلى أن وجودها في تلك المناطق قد يكون طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وتقوم إسرائيل ببناء قواعد عسكرية وعدد من الأبنية والطرق الجديدة التي تقع على بعد 10 أميال جنوب القنيطرة، والتي توفر لإسرائيل منطقة مراقبة وسيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف السوريين في المنطقة من بقاء القوات الإسرائيلية في قراهم، كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>أقمار اصطناعية</p><p class='article-text'>وتظهر صور الأقمار الاصطناعية وجود أكثر من نصف مجموعة من المباني والمركبات في قاعدة إسرائيلية محاطة بسور، مع بناء متطابق تقريباً على بعد خمسة أميال إلى الجنوب.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التي نشرت الصور، ترتبط هذه التجمعات الجديدة بطرق ترابية فتحت مؤخراً تصلها بأراضٍ في مرتفعات الجولان المحتلة من عام 1967.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية منطقة من الأراضي التي تم تجهيزها، والتي يقول الخبراء إنها تبدو وكأنها بداية لقاعدة ثالثة، على بعد بضعة أميال أخرى إلى الجنوب.</p><p class='article-text'>وكشفت صور الأقمار الاصطناعية وجود أكثر من 7 منشآت عسكرية ومركبات داخل قاعدة إسرائيلية محصنة، مع إنشاء قاعدة مشابهة على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب. وترتبط هذه القواعد العسكرية بشبكة طرق ترابية تمتد إلى مناطق في هضبة الجولان المحتلة.</p><p class='article-text'>مواقع جديدة</p><p class='article-text'>وتظهر الصور الفضائية مواقع بناء جديدة قد تكون منشآت مراقبة متقدمة، مشابهة لتلك الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان، بحسب المحلل العسكري ويليام غودهيند. وإحدى هذه القواعد في جباتا الخصاب قد اكتملت إلى حد كبير، بينما لا تزال القاعدة الأخرى قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن قبل بضعة أيام، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما أسماها «المنطقة الأمنية»، مؤكداً أنه باقٍ هناك «لأجل غير مسمى». ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن كاتس خلال زيارته للقوات الإسرائيلية التي تحتل منطقة جبل الشيخ السورية، أنه جاء إلى المنطقة للتأكد من أن الجيش مستعد جيداً للدفاع والهجوم معاً خلال فترة بقاء طويلة في مواقعه العسكرية بالجبل.</p><p class='article-text'>وبدوره، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء الماضي، أن اتفاقية «فض الاشتباك» بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن محمد مريود، رئيس بلدية جباتا الخصاب، وصف مشهد بناء القواعد العسكرية الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لقريته قائلاً: «إنهم يبنون قواعد عسكرية. كيف يكون هذا التواجد مؤقتاً؟».</p>

ما تفعله إسرائيل في جنوب سوريا استيطان

<p class='article-text'>على مدار شهور حرب غزة الخمسة عشر، ظلت مطالب زعماء نخبة الاستيطان والمستوطنين في إسرائيل، لا سيما المشاركين منهم في الائتلاف الحاكم، سيفاً مرفوعاً في وجه رئيس الوزراء نتانياهو. وقد بدت هذه الحالة وكأنها مستحبة لدى الرجل، كونها وافقت هواه وتلاقت حتى التطابق مع الأهداف التي تبناها، واعتبر القوة هي الوسيلة المثلى لتحقيقها، وأهمها القضاء المبرم على «حماس» وإعادة الأسرى وسحق أي تهديد أمني محتمل من جانب غزة.</p><p class='article-text'>عملياً، لم يبدِ نتانياهو أي تأفف من سطوة المستوطنين على قراراته، التي جعلته أقرب إلى موقع المتحدث الرسمي باسمهم، بل أغلق سمعه وبصره أمام كل الأصوات المتأذية من هذه الوضعية في الداخل والخارج، بما في ذلك مناشدات أهالي الأسرى الإسرائيليين وتظاهراتهم العاطفة على وقف القتال، ولو لفترة تسمح بانتشال أبنائهم من الأسر وإنقاذهم من احتمال الهلاك بالنيران الصديقة أو المعادية.</p><p class='article-text'>في التحليل الأخير، لم يكن نتانياهو مكرهاً على الطأطأة لقطاعات المستوطنين وخطابهم العنصري شديد التطرف والدموية، ذلك أن تهديداتهم المتكررة بمغادرة ائتلاف الحكومة وإسقاطها وإسقاطه كانت توازيها تعهدات من المعارضة بتشكيل شبكة أمان لاستمراره وائتلافه في سدة الحكم، إذا ما أقدم على التهدئة.</p><p class='article-text'>بعض ما يفهم من ذلك أن الشراكة العضوية مع جماعات المستوطنين في الضفة والقدس (أكثر من 10% من مجموع الإسرائيليين اليهود)، كانت من أبرز محددات سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون هذه الحرب.</p><p class='article-text'>كانت هذه الشراكة، القائمة على أسس وقناعات فكرية أيديولوجية وعقائدية توراتية، التي يصح وصفها بالاستراتيجية، مفضلة لديه على أي تعاون براغماتي أو سياسي لحظي مع المعارضة.</p><p class='article-text'>بموافقته المتأخرة جداً على صفقة التهدئة، لم يعتبر نتانياهو أنه قد خان شركاء الداخل من غلاة المستوطنين وسواهم من الموسومين بالتطرف، الأقرب للسياق أنه بادر بتقديم هدية للرئيس الأمريكي ترامب، بحسبه الظهير العتيد، الأقوى دولياً، الضامن لأهداف إسرائيل العليا، بما فيها ديمومة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>والظاهر أن الرئيس ترامب لم يتأخر بدوره في رد الهدية بأحسن منها، ذلك بأن ألغى في أول ساعة من ولايته عقوبات سلفه بايدن ضد جماعات وأفراد من المستوطنين المتطرفين، لاقترافهم أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'>هذا العفو المبكر يعد نذيراً بأن الأراضي المرشحة لقيام الدولة الفلسطينية، الضفة والقدس بخاصة، ستكون متاحة لموجة كبرى من المد الاستيطاني الإسرائيلي، تحت رعاية علنية من الولاية الثانية للرئيس ترامب.</p><p class='article-text'>ونحسب أن هذا التصور سيحظى بالصدقية بغض النظر عن مصير حقبة نتانياهو، العراب الأكبر للاستيطان والمستوطنين منذ 1967، فالحق أنه رغم الدور الذي مارسته هذه الحقبة في إقرار الزحف الاستيطاني، ورفعه إلى مكانة الأولوية في السياسة الإسرائيلية الفلسطينية، إلا أنه كان، في هذا الإطار، دوراً تكميلياً، وليس تأسيسياً.</p><p class='article-text'>لقد كانت عقيدة استيطان الرحاب الفلسطينية وقضمها عمود خيمة المشروع الصهيوني منذ ما قبل قيام إسرائيل الدولة. وكان المفترض أن تكون عملية التسوية ومسار أوسلو مع الفلسطينيين قد هيآ البيئة السياسية الإسرائيلية لحدوث قطيعة ما مع هذه العقيدة.</p><p class='article-text'>ولكن يحسب لنتانياهو أنه تجاهل تماماً منتجات هذين المتغيرين الفارقين، وانحاز كلياً لنداءات أحفاد وأبناء المستوطنين الأوائل، على غرار بن غفير وسموتريتش وأشياعهم، معتبراً إياهم سدنة هذا المشروع وحراسه الأمناء.</p><p class='article-text'>وبهذا التصرف أعاد الرجل، الذي سيطر على القرار الإسرائيلي خلال العقود الثلاثة الأخيرة تقريباً، الصراع على أرض فلسطين إلى مربعاته الأولى.</p><p class='article-text'>في كل حال، سواء غادر نتانياهو مركز صناعة القرار لسبب أو آخر، أم تمكن بمراوغاته وألاعيبه من إعادة تسويق نفسه، فإن قطاعات الاستيطان والمستوطنين ستنسب إليه فضل زيادة التمكين لهم وإحياء ثقافتهم في هذا المركز أو بالقرب منه.</p><p class='article-text'>سيقولون إنهم عاشوا في عهده زمناً رغداً، وسيعمدون إلى إطالة عمر هذا الزمن واستلهام مثله، مستندين في ذلك إلى ما أنجزوه بالفعل، وإلى حماية ودعم لن تبخل بهما عليهم إدارة ترامب وبطانته من الصقور في واشنطن.</p>

ربيع الاستيطان والمستوطنين

<p class='article-text'>وسط ترحيب سوري بمخرجات قمة العقبة، أيد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» التي تقود المعارضة، وقال إن العدالة «الموثوقة» ضرورية لتجنب الأعمال «الانتقامية» في سوريا، داعياً إلى مساعدات «إنسانية فورية إضافية». فيما استغلت إسرائيل الوضع في سوريا بالمصادقة على خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.</p><p class='article-text'>وأكد مبعوث الأمم المتحدة الذي حل، أمس، بدمشق أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة وأن يقودها السوريون بأنفسهم.</p><p class='article-text'>وقال بيدرسن: «نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتكبت. ونحن بحاجة إلى التأكد من أن ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنه لا يوجد انتقام».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعلم جميعاً أن سوريا مرت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعين علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية».</p><p class='article-text'>وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة العمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنياً رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريباً.</p><p class='article-text'>مشروع حقيقي</p><p class='article-text'>في الأثناء، قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أمس، إن خريطة الطريق التي أقرتها «اجتماعات العقبة»، هي مشروع حقيقي متوازن لإنقاذ سوريا وضمان وحدتها.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس هيئة التفاوض السورية التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة: «ندعم مبادرة لجنة التواصل العربية، ونرى أنها خريطة طريق وبرنامج عمل للسوريين للوصول إلى بر الأمان بأفضل الصيغ التي تتناسب مع تضحيات السوريين الهائلة».</p><p class='article-text'>وكان أطراف اجتماع العقبة للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا دعوا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة يتوافق عليها السوريون.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الإعلام السورية، إن الاجتماع كان يهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري، ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>بعثة فرنسية</p><p class='article-text'>في الأثناء، تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، غداً الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر».</p><p class='article-text'>وقال بارو: «إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون «إقامة اتصالات أولية» مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني».</p><p class='article-text'>وسيعمل الوفد أيضاً على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض».</p><p class='article-text'>وتابع بارو: «لسنا غافلين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة «بقدر كبير من اليقظة». وأضاف: «في ما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية». إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، قال إنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة محمد البشير من «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت مع فصائل معارضة أخرى بحكم بشار الأسد قبل أسبوع، بعد أن أطلقت رسائل بناءة، وأضاف أن تركيا «مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».</p><p class='article-text'>استيطان</p><p class='article-text'>في المقابل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، قائلة، إنها تصرفت «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا» ورغبة في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.<br>وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها».</p>

إسرائيل تقر خطة استيطانية توسعية في الجولان

الأمم المتحدة: العدالة ضرورية لتجنب «الانتقام» في سوريا

<p class='article-text'>أدرك يوآف جالانت أنه كان يعيش أيامه الأخيرة في منصب وزير الدفاع بعد أن أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول محاولة لإقالته العام الماضي بسبب بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع نتنياهو عن موقفه آنذاك، فإن العلاقات بين الرجلين لم تعد إلى سابق عهدها منذ ذلك الحين واستمرت المشاحنات بينهما مع دخول الحرب في غزة عامها الثاني.</p><p class='article-text'>وانتشرت شائعات كثيرة عن أن جالات في طريقه لترك منصبه لكنه رفض الرحيل وظل شوكة في خاصرة نتنياهو ودافع عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة ودخل في مناوشات مع أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم بشأن تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش.</p><p class='article-text'>وفي بيان بثه التلفزيون بعد إقالته أمس الثلاثاء، قال جالانت إن إسرائيل تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعيا إلى إعادة الرهائن وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينيا وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع نتنياهو، فإن مسيرة جالانت المهنية تأثرت بأحداث السابع من أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة (حماس) بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.</p><p class='article-text'>ويقول جالانت إنه يجب التحقيق معه ومع نتنياهو، متطرقا إلى الانتقادات الواسعة التي تعرض لها رئيس الوزراء لعدم تحمله مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>واشتبك جالانت مرارا مع الأحزاب المتطرفة المؤيدة للمستوطنين بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي كان من أوائل الذين هنأوا نتنياهو على إقالة جالانت.</p><p class='article-text'>وعلى غرار نتنياهو، تبنى جالانت موقفا متشددا فيما يتعلق بمحاربة حماس ومطاردة رئيس مكتبها السياسي الراحل يحيى السنوار، كما أعلن في بداية الحرب أن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال".</p><p class='article-text'>ووصف أعداء إسرائيل بأنهم "حيوانات بشرية"، وقال إن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على غزة مع حظر استيراد الغذاء والوقود.</p><p class='article-text'>ولكن مع استمرار الحرب، بدا أكثر استعدادا لإنهاء القتال من نتنياهو وتفاعل بشكل أكثر وضوحا مع عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع وقال قبل أسابيع إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويرفض جالانت إصرار نتنياهو على تحقيق نصر تام على حماس ووصف ذلك بأنه "هراء" وحثه مرارا على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرفض جالانت أي اقتراح ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال، وهو ما يثير غضب بن جفير وسموتريتش اللذين عبرا عن رغبتهما في إعادة استيطان غزة.</p><p class='article-text'>ويواجه نتنياهو وجالانت احتمال صدور مذكرتي اعتقال دولية بحقهما فيما يتعلق بالحرب في غزة وذلك في أعقاب طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو أيار.</p><p class='article-text'>وتقول وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة حصدت أرواح أكثر من 43 ألف فلسطيني.</p><p class='article-text'>وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال لنتنياهو وجالانت في حالة من الغضب في إسرائيل، لكن قضية المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023 كانت وراء الكثير من التوتر في الساحة السياسية في إسرائيل منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><br>بعد مسيرة دامت 35 عاما في الجيش بدأها في وحدة قوات خاصة بحرية، ترقى جالانت إلى رتبة جنرال واتجه إلى العمل السياسي قبل 10 سنوات وأصبح وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو التي شكلها في نهاية عام 2022.</p><p class='article-text'>كان جالانت يحظى باحترام كبير من جانب الإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل الآخرين، ولم يشعر بالارتياح قط في عالم المؤامرات الحزبية بل كان يبدو أكثر راحة عندما يتحدث إلى الجنود في الخطوط الأمامية.</p><p class='article-text'>وقال في أول تصريح له بعد نبأ إقالته "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمتي في الحياة".</p><p class='article-text'>وتسبب توقيت الإقالة في انتقادات شديدة في ظل مشاركة إسرائيل الآن في حرب متعددة الجبهات ضد حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان وربما مع إيران نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت جايل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، إنه بعد الخلافات مع نتنياهو والتوترات بشأن قانون التجنيد، أصبح من الواضح أن جالانت سوف يُقال من منصبه في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وأضافت "لقد كان الأمر مجرد مسألة توقيت. وعندما يأتي التوقيت عشية هجوم محتمل آخر من إيران، فإن هذا أسوأ (سيناريو) يمكن أن نتوقعه".</p><p class='article-text'>وتعود هذه التوترات إلى منتصف العام الماضي تقريبا عندما انقسمت إسرائيل بشأن مساعي نتنياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا، إذ نُظمت احتجاجات أسبوعية ضخمة ضد الخطوة التي اعتبرها منتقدون اعتداء على الديمقراطية.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاحتجاجات، انشق جالانت عن الصف وأعلن رفضه لهذه المساعي التي قال إنها تتسبب في انقسامات اجتماعية عميقة لدرجة أنها تعرض الأمن القومي للخطر.</p><p class='article-text'>ودفع هذا نتنياهو إلى أول محاولة لإقالته، وهي الخطوة التي تراجع عنها بعد أن خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا عليها.</p><p class='article-text'> <br><br><br></p>

إقالة جالانت: معركة الصراع على القيادة وأسرار التحالفات داخل حكومة نتنياهو!

<p>في علاقة العرب بإسرائيل، هناك 3 احتمالات منطقية، نسردها من قبيل الافتراض:</p>
<p>1. أن تسالم إسرائيل من خلال تسوية أو معاهدة توقف العداء التاريخي.</p>
<p>2. أن نصل في أي حوار إلى طريق مسدود، وندخل في حرب واسعة، قد تتحول من حرب إقليمية إلى حرب كونية.</p>
<p>3. أن يستمر الحال على حاله، فتستمر العلاقة بيننا وبينهم هي حالة «لا حرب ولا سلام».</p>
<p>في جميع الحالات، الأمر الأساسي والحيوي الذي لا بديل عنه، هو أن «نفهم العقل السياسي الذي يحكمهم ويدفعهم إلى قول وفعل وتكوين مواقفهم تجاهنا».</p>
<p>لذلك، حاولت قدر جهدي أن أرصد أهم قواعد العقل السياسي الذي يدير الدولة العبرية، ويمكن إجمالها على النحو التالي:</p>
<p>أولاً: المزاج العام للنخبة في الدولة، هو مزاج يتأرجح ما بين اليمين واليمين الديني، وهناك اتفاق مصالح انتهازي بينهما.</p>
<p>ثانياً: تحولت إسرائيل من دولة لا مركزية، كانت تحكم بسلطة أفقية، إلى دولة مركزية، تحكم بشكل عمودي حاد.</p>
<p>ثالثاً: رئيس الوزراء بيبي نتنياهو يضع مصالحه ومخاوفه الشخصية في أعلى سلم أولويات صناعة القرار، بمعنى، مفهوم مصلحة الدولة يتراجع في حسابات نتنياهو أمام مصالحه.</p>
<p>رابعاً: تحتاج إسرائيل دائماً وأبداً تلك العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يجب أن تستغل واشنطن هذه العلاقة في ممارسة ضغوط عليها، بل يجب أن تقوم إسرائيل باستخدام نفوذها على تشكيل اتجاهات القرار الأمريكي.</p>
<p>خامساً: يجب اتباع منهج «السلوك الخلاصي التوراتي إزاء الأعداء»، بمعنى أن الحكومة الحالية عليها أن تلعب دور المخلص القوي إزاء أعداء الدولة العبرية، مهما كان الثمن، ومهما كانت الخسائر.</p>
<p>سادساً: ترى الحكومة الحالية أن الحكومات الإسرائيلية السابقة دللت وأعطت الفلسطينيين ما لا يستحقون من حقوق وامتيازات، وأنه قد حان الوقت لتصحيح هذه الأوضاع، بقهر الأعداء ومحوهم لأنهم ليسوا يهوداً وليسوا مواطنين.</p>
<p>سابعاً: كل الأراضي، ونكرر «كل» الأراضي من البحر إلى النهر، هي أرض عبرية بالوعد التوراتي، وبالتاريخ العبراني، ولا حق للعرب في أي مساحة منها، وبالتالي، ما يعرف بأنه استيطان، هو عودة لأصحاب الحق التاريخي إلى أرض الأجداد المتنازع عليها.</p>
<p>ثامناً: أن إسرائيل قادرة بالقوة العسكرية وبالتفوق الأمني، أن تحقق أهداف الردع والبقاء وفرض الإرادة.</p>
<p>هذه هي أهم مكونات وقواعد العقل الحاكم والمسيطر على إسرائيل اليوم.</p>
<p>إنه عقل عنصري، ديني متشدد، مغتصب تدميري، مهدد لأي مشروع إنساني!!</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

كلمة أديب

قواعد التطرف الإسرائيلي

في علاقة العرب بإسرائيل، هناك 3 احتمالات منطقية، نسردها من قبيل الافتراض:

<p>هل تعرفون ما هي أقصر كلمة سياسية ألقيت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟</p>
<p>إنها كلمة المناضل الثوري أرنستو تشي جيفارا أمام ممثلي العالم كله.</p>
<p>كانت الكلمة أو بالأصح الثلاث كلمات تقول «الوطن أو الموت».</p>
<p>كانت فوهة بندقية المناضل وقتها هي التي تحسم المواقف في أمريكا اللاتينية وغابات أنجولا.</p>
<p>كان عالم الحرب الباردة الذي يسمح فيه بقتال في كوريا وفيتنام والكونغو وأنجولا وحرب السويس.</p>
<p>الآن نحن في عالم مختلف يرتفع فيه شعار عدم «تغيير الأراضي بالقوة في عالم استقرت فيه خطوط الحدود الدولية، وتحددت فيه خارطة الأوطان بشكل نهائي».</p>
<p>في هذا المجال نرى دائماً خرائط الحدود البرية وخطوط الملاحة البحرية لكل دولة بمعنى المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمياه الدولية، ونرى خطوط مرور الطيران كما تنظمها الاتفاقية الدولية للطيران المدني.</p>
<p>وكل هذه القوانين والخطوط والخرائط تحترم وتطبق إلا في حالة إسرائيل!</p>
<p>تقوم إسرائيل ليل نهار بطمس خطوط ما يحتمل أو ما يمكن أن يكون أرضاً متصلة لدولة فلسطينية في الضفة والقطاع.</p>
<p>وتقوم حكومة إسرائيل بتشريع القوانين وتمويل شركات البناء من أجل إقامة مستوطنات على أراضٍ فلسطينية تاريخية محسوم أمرها وأصلها وملكيتها.</p>
<p>ويتم العبث بخطوط المياه الإقليمية لشواطئ غزة وحدودها رغم أنها غنية بالثروة السمكية، ويتم منع الصيادين الفلسطينيين من الصيد في مسافة لا تزيد أكثر من 5 إلى 10 كم.</p>
<p>المسألة هي استيطان أراضٍ كلها خيرات في زراعة الزيتون والموالح والفاكهة والخضروات، وهي مقصد أهم مزارات السياحة الدينية، وهي هضاب وسهول جميلة لديها أجمل واجهة بحرية على المتوسط.</p>
<p>المسألة هي احتياطيات غاز عند سواحل غزة واحتياطيات نفط من شمال غزة حتى منطقة الخليل وقلقيلية في الضفة، وهناك أيضاً دراسات تتحدث عن كميات هائلة من المعادن الطبيعية!</p>
<p>لذلك كله وأسباب أخرى، يتم العبث بالحدود والخارطة والوجود!</p>

العبث بالوجود والحدود!

هل تعرفون ما هي أقصر كلمة سياسية ألقيت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

<p>نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع «تشجيع السكان» الفلسطينيين على «الهجرة»، وسط حديث عن مباحثات تجريها إسرائيل مع الكونغو بهذا الشأن.</p>
<p>وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديثه مع رئيس حزب «همحنيه همملختي» بيني غانتس، تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة.</p>
<p>وقال ماكرون في سياق الحديث إن «التصريحات التي تتعلق بعملية الإخلاء ونقل السكان من غزة إلى دول أخرى أمر غير مقبول ومناقض لحل الدولتين».</p>
<p>من جهته، أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أنهم لن يدعموا التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة. وأكد دي ريفيير معارضة فرنسا بشكل صريح للتهجير القسري للسكان، بشكل عام بما في ذلك في غزة.</p>
<p>وذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار «سخيفة»، مضيفاً إن «الشيء المهم هو إنهاء العملية العسكرية».</p>
<p>وفي واشنطن، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة»، واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة، وسط أنباء عن إجراء تل أبيب مباحثات مع الكونغو وعدد من الدول لقبول مهاجرين من غزة».</p>
<p>ورفضت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصريحات الوزيرين، وقالت عبر منصة إكس «يجب ألا يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة».</p>
<p>وتجاهل بن غفير التصريحات الأمريكية، وقال في بيان «أنا أقدر حقاً أمريكا، لكن مع كامل الاحترام، نحن لسنا نجمة أخرى في العلم الأمريكي»، (إشارة إلى تمثيل الولايات الأمريكية بالنجوم في علم الولايات المتحدة الأمريكية»، وأضاف إن «الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، وفق تصريحه.</p>
<p>كما جدد سموتريتش، تصريحاته المستفزة تجاه الفلسطينيين، داعياً إلى تهجيرهم من قطاع غزة.</p>
<p>وكثيراً ما لمحت إسرائيل أو تحدثت صراحة عن رغبتها في تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وذلك بعدما أجبرت ما يقترب من مليوني شخص على ترك منازلهم.</p>
<p>وحسب صحيفة «زمان يسرائيل»، فإن مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها «ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة».</p>
<p>وأوضح مصدر حكومي رفيع للصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين «يجرون محادثات مع دول أخرى لاستقبال مهاجرين»، من دون ذكر هذه الدول. في الأثناء، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز،، إن إسرائيل دأبت على التهجير القسري خلال عقود من الاحتلال غير القانوني.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو وتنديد أمريكي فرنسي

target4369001845827232964.jpg

نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع «تشجيع السكان» الفلسطينيين على «الهجرة».

<p>طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسريع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، و«ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية»، بما في ذلك عمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة وعمليات التهجير القسري.</p>
<p>وقال عباس أثناء لقائه، في مقر الرئاسة في رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يجب تسريع التحقيقات في «استهداف إسرائيل المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، ».</p>
<p>وكانت السلطة الفلسطينية سلمت المحكمة الجنائية عام 2014 ملفات حول جرائم إسرائيلية متعددة في حرب إسرائيل على غزة في العام نفسه، ثم فتحت الجنائية تحقيقاً أولياً في عام 2015، وصادقت عام 2021 على فتح تحقيق بشأن ارتكاب «جرائم حرب إسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية، بعدما أعلنت أن «فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة».</p>
<p>ويوجد لدى الجنائية 3 ملفات طرحها الفلسطينيون، وهي: ملف «الهجوم على غزة (2014) بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، وملف «الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، وملف «الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين أنفسهم والذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين». وسيقدم الفلسطينيون الآن ملفات جديدة حول الحرب الحالية.</p>

عباس يطالب بتسريع ملاحقة «مجرمي الحرب الإسرائيليين»

421320.jpg

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسريع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، و«ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية».

<p>فلسطين قضية مركزية.. استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة والإقليم، بل والعالم، قمة «العلمين الجديدة» رسالة واضحة تؤكد حيوية وحضور القضية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قرار تاريخي في ذاكرة المستقبل.</p>
<p>قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.</p>
<p>روابط تاريخية راسخة بين القادة الثلاثة، القاهرة تتحرك دائماً وفق فلسفة واستراتيجية، تقوم على التعاون والشراكة، وترسيخ مفاهيم السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم.</p>
<p>أولى هذه الرسائل القادمة من قمة «العلمين الجديدة»، أن لقاء القادة الثلاثة، جاء قبل أيام قليلة من اجتماع وزراء الخارجية العرب، في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بجامعة الدول العربية، وأن هذه القمة تأتي قبل الاجتماعات رفيعة المستوى التي تستضيفها أيضاً الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر من كل عام، فضلاً عن أن هذه القمة، تأتي بعد أسبوعين من اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في «العلمين الجديدة» في الثلاثين من يوليو الماضي، وشهد توافقاً بين ممثلي الفصائل، فهذه الخطوة، جاءت بمثابة بادرة أمل لإنهاء الانقسام بين الفصائل، بعد أن طالت مساحات الشقاق والخلاف، بما يعطي الفرصة لإسرائيل، للتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني واحد يمكنها التفاوض معه، من أجل تنفيذ اتفاقيات السلام.</p>
<p>كما تأتي هذه القمة، وسط متغيرات عالمية وصراعات بين القوى العظمى: روسيا والصين وأمريكا، وظهور تكتلات عسكرية واقتصادية كبيرة، تجعل العالم مشغولاً بعيداً عن القضية الفلسطينية، الأمر الذي ربما يدفع إسرائيل إلى المزيد من الإجراءات الأحادية، التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، من استيطان، وتهجير، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والهجوم على الأماكن المقدسة، وربما تتنصل إسرائيل من استحقاقات السلام التي تفرضها ضرورة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</p>
<p>ومن ثم، فإن توقيت هذه القمة الثلاثية، يضع القضية الفلسطينية في دائرة الضوء، ويذكر العالم بعدالة القضية، وضرورة الانتباه لأهميتها، على صعيد السلام الإقليمي والدولي، وأنه لن يتحقق أي استقرار في الشرق الأوسط، بل في العالم من دون حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، ودائماً وشاملاً.</p>
<p>اللافت للنظر أيضاً، أن بيان القمة الثلاثية، جاء حاسماً وقاطعاً، وتضمن عدداً من الرسائل المهمة، التي تمثلت في أن حل القضية، لن يتم سوى بالمرجعيات القانونية الدولية والعربية، وللمرة الأولى يتضمن البيان المطالبة بجدول زمني واضح، للمضي قدماً نحو إقامة الدولة الفلسطينية، والحرص الكامل على دعم الرئيس محمود عباس، في التفاوض والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الأمر الوحيد لتحقيق هذا السلام، هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن أن الرسالة المهمة أيضاً، أن القادة الثلاثة ذكروا إسرائيل بمخرجات اجتماعي العقبة - شرم الشيخ، اللذين دعيا إلى تهدئة الأوضاع، ووقف الاعتداءات، تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.</p>
<p>هذه الرسائل، تأتي وسط رسائل أخرى لا يمكن إغفالها، من بينها التأكيد على الوصاية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض انتهاك إسرائيل للوضع القانوني، والتاريخي القائم في مدينة القدس، والتأكيد على الإيمان بمبادرة السلام العربية، التي طرحت في قمة بيروت عام 2002، والتي تتفق مع نصوص القانون، والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية، لتحقيق السلام العادل، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة.</p>

رسائل القمة الثلاثية

فلسطين قضية مركزية.. استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة والإقليم، بل والعالم، قمة «العلمين الجديدة» رسالة واضحة تؤكد حيوية وحضور القضية،

<p>دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إلى حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.</p>
<p>وأكد عباس في بيان عقب استقباله بمدينة رام الله وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يمثل المخرج الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان، اطلع عباس الوزير العُماني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: «في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما حصل في جنين ونابلس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة». ونوّه إلى ما تمارسه إسرائيل من استيطان وهدم منازل وقتل وتمييز العنصري «الأمر الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين».</p>
<p>وثمّن عباس مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما ثمّن مواقف سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية، وعلى الصعد كافة.  بدوره، سلم وزير الخارجية العُماني، عباس رسالة خطية من سلطان عُمان تضمنت دعوته لزيارة مسقط «بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». </p>

محمود عباس يدعو إلى حراك عربي دولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي

image.jpg

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إلى حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

<p>بعد جمود طويل لمسار الصراع العربي الإسرائيلي، وما أسفر عنه من تدهور شامل لأوضاع الفلسطينيين مع تعمّق انهيار الاقتصاد، أقدمت دولة الإمارات على خطوة تاريخية كان لها دور في منع احتمال اندلاع حرب مدن كانت تخطط لها الآلة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسب بحث نشره أمس، مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC).</p>
<p>ووفق بحث موسّع في «أبعاد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة» أعده المركز، فقد منعت معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل احتمال نشوب حرب مدن في الضفة وغزّة خطّطت لها الآلة العسكرية الإسرائيلية، للتغطية على عمليات تنفيذ خطة استيطان واسعة في أجزاء من الضفة الغربية. وأشار البحث إلى أنّ المعاهدة، أعادت تسليط الضوء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأوضاع الفلسطينيين بعد أن فقدوا الدعم العربي بشكل كبير، لاسيّما خلال السنوات الماضية، فيما برزت دولة الإمارات كأكبر داعم إنساني سخي للفلسطينيين في العام الماضي بتصدرها قائمة المانحين العرب لبرنامج إغاثة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين.</p>
<p>وكشف البحث، عن أنّه وفي ظل إصرار إسرائيل على التعجيل بتنفيذ خطة ضم واستيطان واسع للأراضي في الضفة الغربية هذا الصيف، مستغلة الواقع العربي، لم يستبعد الإسرائيليون الدخول في مواجهة عسكرية وحرب وشيكة ومفتوحة ضد الفلسطينيين، ما سيؤدي لنتائج كارثية على الداخل الفلسطيني، في ظل ما يواجهه الفلسطينيون من أزمة اقتصادية مزدوجة غير مسبوقة جراء تداعيات الحصار والضعف الاقتصادي وتراجع الإعانات الدولية، فضلاً عن تأثير تداعيات تفشي وباء «كورونا». ولفت البحث إلى أنّ إسرائيل كانت تسعى لاستغلال فرصة اضطراب الوضع العالمي، وانشغال العالم بمعالجة تداعيات فيروس «كورونا»، من أجل تسريع خطة الاستيطان التي أوقفتها المعاهدة.</p>
<p><strong>وقف حريق</strong></p>
<p>وأوضح البحث أن إسرائيل ومنذ العام الماضي، كانت تعد العدة لحرب مفتوحة ضد إيران وحركة حماس وحزب الله وسوريا، فيما كانت غزة والضفة والحدود مع سوريا ولبنان، الأرض المتوقع أن تشهد المعارك. وكان السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، أول من صرّح أواخر العام الماضي، باستعداد إسرائيل لحرب مفتوحة وصفها بـ«حريق الشرق الأوسط المقبل»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، تبني خطة طوارئ وإعداد جنوده لحرب مدن، وتم وضع القوات الإسرائيلية، لاسيّما في الشمال، على أهبة الاستعداد للحرب.</p>
<p>طالما حذّر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نفسه من خطط إسرائيل لضم جزء من الضفة الغربية، واصفاً آنذاك الخطوة الإسرائيلية بأنها إعلان حرب على حقوق الفلسطينيين. لقد فوّتت معاهدة السلام على إسرائيل خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، تنفيذاً لاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس.</p>
<p><strong>واقع جديد</strong></p>
<p>وذكرت تقارير حسب مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)، أنّ المعاهدة التاريخية أوقفت خطط حرب مدن حقيقية كانت تعد لها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، من أجل تسهيل توسيع الاستيطان التي تسارع إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو لتنفيذها قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي، المواجهة العسكرية مع الفلسطينيين، بل كان يستعد لها منذ سنوات في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع باستمرار التهام المزيد من أراضي الضفّة الغربية.</p>
<p>ومثلما تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، جرفت إسرائيل 35 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة منذ العام 2000 وحتى الآن بنحو 365 كيلو متراً مربعاً، فيما كانت إسرائيل تمتلك مخططاً لالتهام الضفة وقطاع غزة تدريجياً. وفرضت معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي اشترطت وقف خطط الضم، واقعاً جديداً للتفاوض، إذ اتضح أنّ المخاطر الحقيقية التي تعرضت لها شعوب المنطقة وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية، أتت من إيران أكثر من إسرائيل. لقد أوقفت معاهدة السلام على الفور خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، ووفّرت فرصة ثمينة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع.</p>
<p><strong>أكبر مانح</strong></p>
<p>إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات ووفق التصنيف العالمي، أكبر مانح إنساني عربي للمساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» في العام 2019، إذ تجاوزت قيمة مساعداتها لدعم برامج الوكالة 52 مليون دولار. ووفق مسح مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، لوثائق الأمم المتحدة وبيانات الإحصاء التابعة لوكالة «اونروا»، ارتفعت مساهمات الحكومات والمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات والسعودية والكويت لتناهز 1.074 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، فيما بلغت مساهمة المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة 1.513 مليار دولار بين 2013 و2018.</p>
<p>وفيما فاقت مساعدات دولة الإمارات والسعودية والكويت حاجز المليار دولار لإغاثة الفلسطينيين خلال السنوات الخمس الأخيرة، لم تتعدَ مساعدات بقية الدول والمنظمات العربية والإسلامية بما فيها تركيا وإيران عبر مساهماتها في «اونروا» نحو 90 مليون دولار حتى العام 2018، بينما بلغت المساعدات الإماراتية والسعودية والكويتية أكثر من 12 ضعفاً حجم مساعدات بقية الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية في الدعم الإنساني للفلسطينيين. ووفق رصد المركز، فقد ناهز حجم المساعدات الإنسانية والإنمائية الخارجية لكل من الإمارات والسعودية والكويت نحو 80 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي خصّص جزء كبير منها لدعم الفلسطينيين.</p>

نتائج البحث عن: استيطان إسرائيل